مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی نخستین فرد از تیم اقتصادی کابینه دوازدهم بود که امروز (چهارشنبه) در بوته نقد و نظر نمایندگان قرار گرفت.
موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی اقتصاد چه گفتند و چه شنیدند؟
عبارات مهم : سیاست
به گزارش ایرنا، جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم صبحگاه امروز در مجلس شورای اسلامی ادامه یافت و 2 نماینده در موافقت و 3 نماینده در مخالفت با برنامه های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی از تریبون منزل ملت سخن گفتند.
موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی اقتصاد چه گفتند و چه شنیدند؟
**نماینده مشکین شهر: برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد، تئوری پردازی است
نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کرباسیان برنامه وی را بدون شاخص های کمی و تکرار تئوری های اقتصادی دانست و گفت: باید مشخص شود که بعد از چهار سال شاخص های کلان اقتصادی در چه وضعیتی قرار می گیرد.
«ولی ملکی» اظهار داشت: من هرچه گشتم در برنامه های ارائه شده است آقای کرباسیان چیزی جز نظریه پردازی ندیدم، در حالی که باید اعداد و ارقام و اهداف کمی ارایه می شد تا مشخص شود امروز در چه وضعیتی قرار گرفته ایم و باید بعد از 4 سال به کجا برسیم.
مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی نخستین فرد از تیم اقتصادی کابینه دوازدهم بود که امروز (چهارشنبه) در بوته نقد و نظر نمایندگان قرار گرفت.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه باید وزیران سالیانه به مجلس گزارش عملکرد ارایه کنند، خطاب به کرباسیان گفت: شما چهار سال مسئولیت گمرک را بر عهده داشتید، حداقل باید کارنامه ای از گمرک را به ما ارایه می کردید.
ملکی با تاکید بر اینکه نمایندگان باید بر اساس گزارش ها و عملکرد شما تصمیم بگیرند، با طرح این پرسش که آیا قاچاق کالا به طور کامل در گمرک از بین رفته هست، اظهار داشت: گمرک تا چه میزان در مقابله با قاچاق موفق بوده است؟ چندی پیش تلویزیون گزارشی راجع به قاچاق پخش کرد که نشان می داد قاچاق از مبادی رسمی انجام می شود.
وی افزود: باید مشخص شود که آیا گمرک نتوانسته است در این چهارسال جلوی قاچاق را بگیرد.
موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی اقتصاد چه گفتند و چه شنیدند؟
نماینده مردم مشکین شهر در مجلس با یادآوری بیانات رییس مجلس شورای اسلامی راجع به جایگاه نامناسب کشور عزیزمان ایران در 18شاخص اقتصاد کلان در منطقه و دنیا اظهار داشت: در زمینه رشد ناخالص داخلی از 24 کشور منطقه رتبه 10 را داریم و در بین 191 کشور دنیا رتبه 18 را داریم که باید وزیر پیشنهادی اعلام می کرد که جهت اصلاح آن چه برنامه ای دارد.
ملکی گفت: در شاخص آزادی اقتصادی، کشور عزیزمان ایران که باید در سال 1404 قدرت اول منطقه باشد، در بین 22 کشور منطقه رتبه 22 را دارد و آخر از همه هستیم و در بین 181 کشور دنیا نیز رتبه 174 را داریم.
مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی نخستین فرد از تیم اقتصادی کابینه دوازدهم بود که امروز (چهارشنبه) در بوته نقد و نظر نمایندگان قرار گرفت.
وی با تاکید بر اینکه با شرایط کنونی هرگز نمی توان به اهداف دست یافت، گفت: متاسفانه نه تنها روند عوض کردن نکرده بلکه در چهار سال گذشته بدتر شده است و از رتبه 173 به رتبه 174 تنزل کرده ایم و حال باید وزیر پیشنهادی بگوید که چه برنامه ای جهت اصلاح آن دارد.
وی در ادامه به کم شدن قیمت تورم در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: امروز در منطقه رتبه نوزدهم را داریم و از بین 189 کشور دنیا در رتبه 158 قرار گرفته ایم که البته در چهارسال گذشته در این شاخص 30 رتبه ارتقا داشته ایم.
موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی اقتصاد چه گفتند و چه شنیدند؟
این نماینده مجلس تاکید کرد: وزیر پیشنهادی اقتصاد باید به نمایندگان بگوید که جهت آینده کم شدن قیمت تورم چه برنامه ای دارد تا مردم بدانند که قرار است در چهار سال آینده اوضاع درآمدهای آنها چه وضعیتی پیدا کند.
ملکی در ادامه بر جذب سرمایه گذار خارجی جهت اصلاح کارآفرین در کشور اشاره کرد و گفت: کشور عزیزمان ایران در شاخص سهم سرمایه گذاری خارجی نسبت به تولید ناخالص داخلی از بین 24 کشور رتبه 22 را دارد که خیلی بد است.
وی افزود: در زمینه حمایت از سرمایه گذاری خارجی رتبه 19 را از 20 داریم و در بین 117 کشور در رتبه آخر قرار داریم.
ملکی به مسابقه پذیری اقتصادی اشاره کرد و گفت: در این شاخص رتبه 13 را در بین 20 کشور منطقه داریم و از 138 کشور رتبه 76 را داریم که البته چند پله افزایش کرده ایم و بهتر شده است ایم.
وی افزود: در زمینه شفافیت سرمایه گذاری رتبه 18 را در بین 20 کشور منطقه و رتبه 116 را بین 131 کشور داریم یعنی اینکه شفافیت مورد نیاز را نداریم که با این اوضاع رشد اقتصادی معنی پیدا نمی کند و تورم مهار نمی شود.
وی با تاکید بر اینکه ‘سرمایه گذار آهوی رمنده’ هست، گفت: چون شفافیت نداریم، پرسشها دیگر پیش می آید.
ملکی در ادامه با تاکید بر اینکه با چه مکانیسمی می خواهید سرمایه گذاری مردمی را اوج ببرید، گفت: با وجود این حجم بالای نقدینگی و در شرایطی که حتی بانک های مهم و دولتی کشور 18 تا 20 درصد سود روزشمار می دهند، کدام سرمایه گذار و بخش شخصی پول خود را به تولید می دهد؟
نماینده مردم مشکین شهر با انتقاد از اینکه روابط بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تعریف نشده هست، گفت: تا زمانی که روش جذب سرمایه گذاری مردم در کارآفرین به طور مشخص تعریف نشود، شعاری بیش نیست که با این شعارها بیکاری مهار نمی شود و اشتغالی ایجاد نمی شود.
وی با یادآوری اینکه مقابله با فساد بانکی جزو برنامه های وزیر پیشنهادی اقتصاد هست، گفت: فرشتگان و کاسپین و دیگر موسسات با مجوز بانک مرکزی تشکیل شدند؛ هر کس که 100 میلیارد تومان بودجه داشت، یک موسسه اعتباری ایجاد کرد که اینها فساد ایجاد می کند.
نماینده مردم مشکین شهر در مجلس با تاکید بر اینکه وزیر پیشنهادی اقتصاد باید روش مبارزه با این فسادها را مشخص می کرد، خطاب به کرباسیان گفت: یکی دیگر از شعارهای شما منطقی سازی سود بانکی است که باید می گفتید که برنامه مشخصی جهت این کار دارید.
** نماینده تهران: کرباسیان به برنامه های مصوب نظام پایبند است
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس در موافقت با وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: پایبندی «مسعود کرباسیان» به اسناد بالادستی و برنامه های مصوب کشور از جمله برنامه ششم توسعه و سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب نظیر اقتصاد مقاومتی و اصل 44 قانون اساسی، در برنامه های وزیر پیشنهادی مشهود است.
وی افزود: اقتصاد کشور عزیزمان ایران در سال های اخیر با شرایط خاص ای مواجه بوده است و دولت دوازدهم در شرایطی شروع به کار می کند که باید از ثمرات سیاست های خارجی، تعاملات بین المللی، منافع برجام و اصلاحات اقتصادی که در دولت یازدهم شروع شده است و نتیجه های آن در ثبات اقتصادی، تورم تک رقمی و زیاد کردن سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه مشهود هست، بهره برداری کند.
به گفته این نماینده مجلس، در حالی که رشد اقتصادی در سال 1391 منفی هفت درصد بود، در سال 1395 به مثبت 12 درصد رسید و تورم اقتصاد که زمانی قیمت 40 درصدی را تجربه کرد، اکنون تک رقمی شده است است.
اولادقباد ادامه داد: با وجود همه تلاش های انجام شده، ولی نتوانستیم در زمینه دستیابی به اهداف بالادستی در جایگاه قابل قبولی قرار بگیریم؛ بر این اساس دولت دوازدهم باید اصلاحات ساختاری و نهادی را در دستور کار خود قرار دهد.
وی بیان داشت: وزیر امور اقتصادی و دارایی باید علاوه بر دانش از دلیری و صراحت مدیریتی برخوردار باشد تا با انجام اصلاحات بانکی، مالیاتی و مخارج دولت، اقتصاد کشور را فرماندهی کند.
نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر با بیان اینکه صرفا بیان تئوری و پرسشها برطرف کننده معضلات امروز نیست، تاکید کرد: اصلاحات ساختاری از زوایای متعدد به جرات در تصمیم گیری نیاز دارد.
وی با اشاره به گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، یادآوری کرد: کرباسیان دارای مدرک دکترای مدیریت و برنامه ریزی و صاحب 16 جلد ترجمه و تالیف کتاب است که نشان از آشنایی وی با فضای حاکم بر کسب و کار و معادلات جهانی دارد؛ همچنین سوابق تدریس وی نشان می دهد که از دانش به روز در زمینه تئوری های اقتصادی برخوردار بوده و با اقتصاد دانان ارتباط کاری گسترده دارد.
اولادقباد اضافه کرد: در بحث اجرایی نیز، وی سابقه 28 سال خدمت در سمت معاونت وزارتخانه های صنعت، نفت، بازرگانی و اقتصاد را در کارنامه دارد و در چهار سال گذشته معاون علی طیب نیا وزیر موفق اقتصادی دولت یازدهم بوده و نقش موثری در فضای اقتصادی کشور داشته است.
وی تاکید کرد: عضویت کرباسیان در شورای پول و اعتبار، شورای عالی بانک ها، ستاد تنظیم بازار داخلی و کمیسیون های اقتصادی، حاکی از احاطه ایشان بر حوزه های متفاوت اقتصادی کشور است.
نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر تصریح کرد: نقطه عطف تجربیات کرباسیان، اصلاحاتی است که در چهار سال گذشته در گمرک انجام داد که با راه اندازی گمرک نوین و سامانه جامع گمرکی، قاچاق کالا را در کشور از 28 میلیارد به 12 میلیارد دلار کم کردن داد.
وی اظهار داشت: در دوره کاری وی، تعاملات گمرک با کارآفرینان به بالاترین سطح ارتقا یافت و عاوه بر آن، سوابق کاری اش در اتاق بازرگانی و ارتباط با صاحبان کسب و کار، حاکی از آگاهی وی از تولید و تجارت در کشور است.
اولادقباد بیان داشت: آقای کرباسیان از قدرت تعامل و مدیریت همکاری های چندجانبه برخوردار است که شاهد عینی آن تعامل گمرک با 20 وزارتخانه و شرکت است.
وی ابراز امیدواری کرد گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعامل با سایر بخش های اقتصادی کشور بویژه بانک مرکزی و شرکت برنامه و بودجه، همچنین وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و نفت بر پرسشها اقتصادی فائق آید.
این نماینده مجلس تصریح کرد: یکی از نقاط مثبت آقای کرباسیان، تطبیق 48 درصد برنامه هایشان با اسناد بالادستی و همسویی 43 درصدی با این اسناد و برنامه هاست.
نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات افزود: مهمترین خواسته مجلس از ایشان، تلاش جهت حل پرسشها ساختاری اقتصاد از جمله اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی و انجام اصلاحات تسهیل در تجارت و حوزه گمرک، همچنین حداقل کردن وابستگی بودجه به نفت است که البته می دانیم در طول چهار سال ممکن نیست.
اولادقباد یادآوری کرد: مطابق برنامه های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه، باید به سمت کسب درآمد از محل درآمدهای پایدار و بطور خاص درآمدهای مالیاتی حرکت کرد؛ بر این اساس اصلاح نظام مالیاتی از الزامات است.
وی ادامه داد: باید جهت کم کردن و تعدیل بار مالیاتی بخش تولید کشور نیز به اصلاح ساختار مالیاتی، گسترش پایه های مالیاتی و اصلاح معافیت های موجود مبادرت کرد.
نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر خاطرنشان کرد: مدیریت بدهی های دولت بویژه مطالبات پیمانکاران از جمله برنامه های ذکر شده است آقای کرباسیان است که می تواند به رونق اقتصادی بیانجامد و شرکت های پیمانکاری را مجددا احیا کند.
وی همچنین، شفافیت اطلاعات و قرار گرفتن اقتصاد در اتاق شیشه ای را از جمله برنامه های خوب وزیر پیشنهادی بیان کرد که اگر نباشد، امنیت اقتصادی به وجود نیامده و بخش شخصی قادر به سرمایه گذرای و ادامه فعالیت نیست.
اولاد قباد با اشاره به بورس و بازارهای مالی که در برنامه های کرباسیان عنوان شده، گفت: باید سهم نظام تامین مالی در کشور زیاد کردن یابد و به تعمیق بازار و استانداردهای بین المللی بورس توجه شود.
وی در آخر ناکارایی سیستم بانکی را از جمله مهمترین چالش های کشور برشمرد که باید اصلاح شود.
** نماینده ارومیه: برنامه کرباسیان اهداف کمی ندارد
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کرباسیان گفت: برنامه مسعود کرباسیان مطالب خوبی است ولی اهداف کمی ندارد و اگر برنامه به صورت نقشه راه چهارساله باشد به آسانی می توان کنترل کرد.
«سیدهادی بهادری» افزود: مخالف بنده از باب حمایت از دولت است و اعتقاد دارم نواقص موجود در اقتصاد کشور که به ساختار برمی گردد را با هم حل کنیم.
وی با اشاره به شاخص های اقتصادی کشور گفت: در شاخص اقتصادی کشور در بحث کسب و کار رتبه 152 را در چهار سال به رتبه 120 رساندیم که این رتبه نیز خیلی قابل قبول نیست در بحث آزادی اقتصادی رتبه 155 و مباحث مرتبط با کارآفرینی رتبه 85 و در بحث بد بختی اقتصادی هجدهمین اقتصاد دنیا معرفی شدیم.
نماینده مردم ارومیه با اشاره به اینکه یکی از مباحث بسیار مهم آسیب های حوزه اقتصادی هست، گفت: این آسیب ها به طور عمده در چهار بخش نفت زدگی، رانت زدگی، دولت زدگی و سیاست زدگی است و یکی از انتظارات مجلس ار وزیر اقتصادی کابینه دوازدهم این است که مدار اقتصاد را از زیر چرخ های سیاست خارج کند و با استمرار سیاست های اقتصادی مستحکم شاهد اصلاح شاخص های اقتصادی در آینده باشیم.
وی با تاکید بر اینکه جهت اقتصادی نیاز به تئوری و مدل داریم، افزود: در کشورهای متفاوت دنیا و اقتصادهای نوظهور همچون ترکیه، برزیل، چین، مالزی و هند شاهد هستیم که عمدتا از تئوری ها و مدل های مشخصی پیروی می کنند و اقتصاد ما نیز باید بر مدار این مدل های مشخص حرکت کند تا با سیاست زدگی دچار اوج و پایین نشود و و طوری نشود که برنامه چشم انداز 20 ساله با آن مواجه شد و رشد اقتصادی کشور در مقطعی به منفی 6.8 درصد رسید.
بهادری اعلام کرد: انتظار داریم کرباسیان و تیم آینده با یک تیم مشاوره نیرومند بسترهای مورد نیاز جهت ضعف تئوریک حوزه اقتصادی را جبران کند.
وی راجع به عنوان برنامه ارائه شده است نیز گفت: عنوان اول که اهمیت زیادی دارد و باید به آن توجه خاص ای شود هماهنگی تیم اقتصادی است.
بهادری ادامه داد: مرکز ثقل تیم اقتصادی وزیر اقتصاد هست. با توجه به اینکه وزیر اقتصاد مورد پرسش و استیضاح قرار می گیرد انتظار داریم که وزیر گرانیگاه شرکت برنامه بودجه و بانک مرکزی ایجاد کند و با همکاری این دو اقتصاد را به اوضاع مطلوب هدایت کند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: هماهنگی سایر وزارتخانه های نفت، کار، نیرو، جهاد و راه را از وزیر آینده اقتصاد انتظار داریم آیا که در گذشته این ناهماهنگی ها یکی از دلایل عدم توفیقات اقتصادی کشور بوده است.
وی راجع به قاچاق نیز گفت: بحث قاچاق و نبود شفافیت موضوعی است که نمایندگان انتظار دارند دولت در کابینه بعدی به آن زیاد توجه کند. اهداف کمی این عنوان جهت ما مبهم هست. در برنامه از لحاظ رقم و عدد مشخص نشده که چه میزان قرار است قاچاق کم کردن یابد.
بهادری در ادامه سخنان خود به حقوق های نجومی اشاره کرد و گفت: بحث حقوق های نجومی تا حدودی حل و فصل شد و نمایندگان درخواست دارند راجع به همکاری مدیران دولتی در هیات های مدیره شرکت ها محدودیت ایجاد شود.
این نماینده مخالف راجع به دیگر انتظارات مجلس نیز اظهارداشت: انتظار داریم به بحث پنجره واحد سرمایه گذاری، تسهیل صادرات، شفافیت گمرک و مسائلی که در گمرک باقی مانده و اظهاراتی که مطرح می شود، حل و فصل شود.
بهادری تاکید کرد: عنوان مهم دیگر بحث اقتصادی در صحنه بین الملل هست. فضایی که بعد از برجام به وجود آمده ظرفیت خوبی جهت وزیر اقتصاد است تا به عنوان وزیر بین المللی مطرح شود و ارتباط تنگاتنگ وزیر امور اقتصاد و دارایی و وزیر امور خارجه و دیپلماسی اقتصادی در کابینه آینده مورد انتظار مجلس است.
بهادی با اشاره به رکود و تورم گفت: سالهاست که کشور با تورم اوج و رکود کم مواجه بوده است و سیاست های اقتصادی به سمتی حرکت کرد که رکود زیاد کردن و تورم کم کردن یافت این سیاست ها باید با یک مدل صحیح و سنجیده اقتصادی ادامه یابد.
وی افزود: جهت مردم و بازار اوج رفتن این سیاست ها جای پرسش است و به نظر می رسد که به طور مستمر باید سیاست کم شدن قیمت سود بانکی پیگیری شود آیا که با سود بانکی دو رقمی تولید واقعی در کشور شکل نمی گیرد.
این نماینده مخالف راجع به موسسات مالی غیر مجاز نیز گفت: باید با کمک و همکاری بانک مرکزی توجه شود تا برنامه های موسسات مالی غیرمجاز تمام شود.
وی افزود: هدایت سرمایه های بانک ها به سمت کارهای تولیدی مولد سوق یابد و بانک های یکسان با همسایگان تشکیل و شعب بانک های خارجی در کشور ایجاد شود.
بهادری عنوان حائز اهمیت دیگر را عدالت اقتصادی بیان کرد و گفت: در استان های متفاوت کشور شاهد نابرابری های اقتصادی هستیم و درآمد سرانه استان ها خیلی با هم متفاوت است.
وی گفت: جهت نمونه استان آذربایجان غربی با درآمد سرانه 43 درصد از میانگین درآمد سرانه کشور پایین تر است و استان بیست و ششم کشور است و باید پرسید آیا این استان ها عقب مانده اند؟ علت آن این است که در زمانی که با دلار هفت هزار تومانی در بعضی مناطق سرمایه گذاری می شد در مناطق مرزی کشور با جنگ ها و ناامنی مواجه بودند و در حال حاضر جهت پرکردن این شکاف ها وزارت اقتصاد باید برنامه داشته باشد تا آنها را برطرف کند.
بهادری بیان کرد: نسبت مالیات اخذ شده است از استان ها باید به سمت نسبت درآمد سرانه استان ها باشد و در حال حاضر اوضاع دارایی و مالیات اخذ شده است تناسبی با درآمد سرانه مردم استان ها ندارد.
وی تصریح کرد: در بحث مناطق آزاد و خاص نیاز به نظارت بیشتری است و مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به لایحه ای که دولت ارائه کرد به دنبال تسریع در شکل گیری این مناطق است.
نماینده مردم ارومیه گفت: در بحث نظام تامین مالی کشور دچار آینده فروشی شدیم و منابع سال های آینده را هزینه می کنیم که وزارت اقتصادی باید برنامه شفافی جهت آن ارائه کند.
وی در بحث اقتصاد مقاومتی نیز گفت: باید پروتکل ها و شیوه نامه های این عنوان تدوین و از برخوردهای سلیقه شخصی احتراز شود.
بهادری تاکید کرد: بخش شخصی انتظار دارد قیمت ارز یکسان سازی شود.
این نماینده مخالف اظهارداشت: پرسشها مالیاتی زیادی در واحدها وجود دارد و واحدهای تولیدی گلایه های زیادی از مالیات دارند.
وی تصریح کرد: کرباسیان به عنوان یکی از مدیر باسابقه و پرتلاش جهت اینکه بعد از کسب رای اعماد مجلس بتواند موفقیت خوبی در کابینه داشته باشد نیاز است این ضعف ها را برطرف کند و با یک تیم هماهنگ شاهد اصلاح شاخص های اقتصادی در چهار سال آینده باشیم.
**نماینده پیرانشهر: اوضاع موسسات غیرمجاز سریعتر تعیین وظیفه شود
«رسول خضری» نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: بحث حوزه اقتصادی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده و شاهد آن نیز نامگذاری سال های 95 و 96 و تکرار بحث اقتصاد مقاومتی است.
وی افزود: کرباسیان را از سال های دور می شناسم و ارادت خاص ای داریم و ابهاماتی وجود دارد که به عنوان نماینده مردم باید بگویم.
خضری تاکید کرد: بحث نخست معیشت مردم هست، رکود کاری کرده که مردم دلشان جهت تورم تنگ شده است و این اوضاع قابل قبول نیست و باید به فکر برطرف رکود مشاغل، اصناف و کسب و کار منطقه باشیم.
نماینده مردم پیرانشهر ادامه داد: عنوان مهم دیگر موسسات مالی غیر مجاز است که این روزها زبانزد عام و خاص هست؛ در سال 90 و 91 قبل از تشکیل دولت یازدهم شاهد اختلاس های سه هزار میلیارد دلاری در غرب و شمال غرب کشور بودیم که همچنان بلاتکلیف است و انتظار داریم کرباسیان به صورت براق بیان کنند که چه قدر می توانند پیگیر این عنوان ها باشند.
وی با بیان اینکه نهادهای نظارت پولی کشور ضعیف عمل کرده اند، گفت: دکتر سیف در اینجا حضور دارند و می گویم که مردم گله مندند. موسسات آرمان، کاسپین، ثامن الحجج و غیره با تابلوی بانک مرکزی و با اعتمادی که مردم به بانک مرکزی دارند سپرده های خود را به آنجا واگذار می کنند و متاسفانه سرشان بی کلاه می ماند و باید تعیین وظیفه شود.
وی افزود: انتظار داریم وزیر اقتصاد بگوید با توجه به اینکه بانک مرکزی سیاست های مالی انقباضی دارد و و شرکت برنامه و بودجه سیاست انبساطی دارد چه قدر می تواند در این عنوان تعدیل ایجاد کند.
خضری به بحث مالیات اشاره کرد و گفت: مالیات و بخشی از شرکت تامین اجتماعی مخرب کسب و کار شده است اند و خیلی از صنایع به علت پرسشها مالیاتی و بدهی به بیمه ها نمی توانند فعالیت کنند و در بحث مالیات بر ارزش افزوده، ایده ها براق نیست .
وی تصریح کرد: تکالیف ادارات اخذ مالیات و مالیات بگیر مشخص نیست و فردی مالیات بر ارزش افزوده را در پنج نقطه پرداخت می کند و این ضرر و زیان به کسب و کار و مردم است و یکی از موانع مخرب در راه اندازی کسب و کار همین عنوان است.
این نماینده مخالف تاکید کرد: اقتصاد و امنیت به هم گره خورده است و وزیر پیشنهادی باید حلقه اتصالی این دو حوزه را بگویند و با توجه به اینکه وی یک فرد عملگراست انتظار زیادی داریم و کارهایی که در چندین دهه انجام نشده انتظار داریم در برنامه های خود به صورت براق بیان کند آیا که وی توانمندی های زیادی دارد.
وی به بحث اوضاع مرزی نیز اشاره کرد و گفت: توجه به مرز به عنوان یک ظرفیت بی بدیل بسیار مهم هست. ما در بحث کولبران مسئله داریم و معیشت کولبران باید مورد توجه قرار گیرد.
خضری اظهارداشت: کرباسیان در بحث گمرکات کارها خوبی همچون ایکس ری ها و مبارزه با فساد انجام داده است.
وی اظهارداشت: وی باید بگوید که چه قدر قول می دهد که در عنوان ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به مرزنشیان یاری کند تا شغل کولبری نداشته و شغل مناسب داشته باشند.
** نماینده دشتی: کرباسیان اقتصاد را به سیاست آلوده نمی کند
نماینده دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی در موافقت با وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم گفت: کرباسیان اقتصاد را آلوده به خط و خطوط سیاسی نکرده و نمی کند و این جهت اقتصاد کشور یک نعمت و ضرورت است.
«سیدکمال الدین شهریاری» اظهار داشت: نگاهی به کارنامه 30ساله کرباسیان در دستگاه های متفاوت نشان می دهد که وی با دولت های متفاوت در این سال ها کار کرده است.
وی افزود: این سابقه کاری که هیچ یک از نمایندگان مخالف نیز مخالفتی با آن نداشته اند، نشان می دهد که وی اقتصاد را به خط و خطوط سیاسی آلوده نکرده و نمی کند.
شهریاری به حضور کرباسیان در معاونت وزارتخانه های نفت، بازرگانی، صنایع سنگین و اقتصاد اشاره کرد و گفت: حضور وی در سمت های متفاوت باعث شده است است تا کرباسیان یک فرد جامع الاطراف باشد و همه ابعاد اقتصاد اعم از اقتصاد خرد و کلان، اقتصاد داخلی و خارجی و همه جنبه های آن تجربه کرده باشد.
وی ادامه داد: آنچه در خصوص کرباسیان عنوان می کنم حاصل 25 سال آشنایی از وی در حوزه های عمل، تجربه و کار است.
شهریاری با اشاره به ارائه گزارش کارشناسی معاونت نظارت مجلس در زمینه تطبیق برنامه های پیشنهادی وزیران با اسناد بالادستی و وظایف قانونی وارتخانه ها، تصریح کرد: 18 صفحه از این گزارش به برنامه ها و استراتژی های کرباسیان در برنامه هایش تخصیص داده شده است دارد که حاکی از کمترین انحراف است.
نماینده دشتی و تنگستان با بیان اینکه کرباسیان در برنامه های خود چیزی خلق نکرده، یادآوری کرد: دستگاه های اجرایی مجری قوانین هستند و این ما نمایندگان مجلس هستیم که به دستگاه های اجرایی می گوئیم چه بکنند.
شهریاری با انتقاد از نمایندگانی که گفتند در برنامه های کرباسیان چیزی ندیدیم، تاکید کرد: برنامه های وی همان سند چشم انداز، سیاست های اقتصاد مقاومتی، برنامه های پنجم و ششم توسعه و بودجه های مصوب سالیانه است و اصلا قرار نیست چیزی خارج از مصوبات در برنامه ها موجود باشد.
وی با اشاره به سابقه کاری کرباسیان که از سال 60 در دولت شهید رجایی قائم مقام شرکت برنامه و بودجه و در دولت مقام معظم رهبری معاون وزارت صنایع سنگین بوده، خاطرنشان کرد: وی در همه دولت های چپ و راست، اصلاحات، سازندگی، اعتدال و … خدمت کرده که نشاندهنده شخصیتی است که بدون وابستگی به هیچ جناح، فرقه و خط سیاسی و بدون هیچ حاشیه و ادعا فقط جهت مملکت خدمت کرده است.
این نماینده مجلس بیان داشت: هیچ کس از نمایندگانی که در خصوص کرباسیان و عملکرد وی صحبت کرده، حتی یک توصیه منفی بیان نکرده که نشان از نبود سیاسی کاری و جناح بازی در کار وی است و این مساله یک ضرورت جهت اقتصاد کشور است.
وی تصریح کرد: اقتصاد کشور بعضی اوقات گرفتار پرسشها سیاسی می شود که در آن دولت و مملکت ضربه می بیند، ولی کرباسیان صورت ای است که اقتصاد را آلوده به خط و خطوط سیاسی نکرده و نمی کند و این جهت اقتصادمان یک ضرورت و نعمت است.
شهریاری ادامه داد: کرباسیان نه تنها در دستگاه های دولتی، بلکه در نهادهای عمومی غیردولتی نیز خدمت کرده و خدمات ارزنده وی در ستاد هماهنگی اقتصاد خارجی که وقت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در وزارت امور خارجه شکل گرفته، فعالانه در صدور کالاهی داخلی به خارج از کشور فعال بود.
وی تصریح کرد: گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نخستین کسی است که دروازه ورود دلارهای غیرنفتی را به کشور باز کرد.
** کرباسیان: برنامه هایم عملی است و متعهد به اجرای آن هستم
پس از وقت یک ساعته موافقان و مخالفان، نوبت به وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی رسید تا از برنامه ها و سوابق اجرایی خود دفاع کند؛ کرباسیان با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی همه خواستار پیشرفت کشور عزیزمان ایران و اصلاح اوضاع رفاهی مردم هستیم، گفت: در چهار سال گذشته دولت یازدهم موفق شد با برخورداری از اعتماد مردم و همکاری و پیشتیبانی مجلس و قوه قضاییه و دیگر ارکان نظام، اقتصاد را از شرایطی بحرانی خارج و در اوضاع نسبتا با ثباتی قرار دهد.
کرباسیان افزود: رشد اقتصادی 12.5 درصد، تورم تک رقمی، کنترل حجم نقدینگی ، ساماندهی بازار مالی و مسایلی از این دست با اتخاذ سیاست های خردمندانه دولت تدبیر و امید به دست آمد که ثبات را به اقتصاد کشور بازگرداند که دستاورد مهمی بوده و باید از آن صیانت کرد.
وی با قدردانی از تلاش های وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم در اصلاح اوضاع اقتصادی کشور، گفت: دکتر طیب نیا سهم بزرگی در این راه داشت.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی افزود: شاغل شدن جوانان این جامعه بخصوص تحصیلکردگان و زیاد کردن قدرت تولید ملی مولفه های مهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و شعاری است که رهبر معظم انقلاب جهت امسال تعیین کردند؛ اعتقاد دارم آن سیاست ها و این شعار، واکنشی راهبردی و شایسته به مهم ترین پرسشها اساسی اقتصاد کشور عزیزمان ایران یعنی ضعف بنیه تولیدی مسابقه پذیر و بیکاری گسترده است.
کرباسیان تاکید کرد: این پرسشها اساسی و دیرینه در چهار مشخصه مهم ساختاری و تاریخی اقتصاد کشور عزیزمان ایران یعنی نفتی بودن، دولتی بودن اقتصاد کشور و رانتی و غیرشفاف بودن و سیاست زدگی جای دارد.
وی افزود: اگر بخوهیم شاهد زیاد کردن تولید داخلی و زیاد کردن اشتغال جهت جوانان باشیم چاره ای نداریم جز اینکه دست به اصلاحات ساختاری جهت برطرف این پرسشها بزنیم که کاری بزرگ و خطیر است که در دولت یازدهم شروع شده است و باید با شتاب زیاد و قاطعانه ادامه یابد.
کرباسیان تاکید کرد: ماموریت مهم وزارت اقتصاد در چهار سال آینده عملیاتی کردن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که در برنامه ششم نمایان شدن یافته هست، لیکن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نمایان شدن تجربه دراز مدت ملت کشور عزیزمان ایران در آسیب شناسی اقتصاد کشور و راه های برطرف آنهاست و برنامه ششم توسعه برنامه ای میان مدت در چارچوب آن سیاست هاست که همگی در برنامه اقتصادی دولت دوازدهم نمایان شدن یافته است.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: با تجربه ای که از سال های طولانی با حضور در مهم ترین مجامع سیاست گذاری اقتصاد کشور داشتم و سه دهه حضور در عرصه های مدیریت اقتصادی، اینها را به برنامه عملیاتی با اهداف کمی و کارها وقت بندی شده است تبدیل خواهم کرد و تلاش خود را بر ای اجرایی کردن آن متمرکز می کنم.
وی افزود: آمده ام برنامه های مصوب جهت گسترش تولید داخلی و کم کردن بیکاری را عملیاتی و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه را اجرا کنم. این با یک عزم عمومی و همکاری همه نمایندگان شدنی است.
کرباسیان در پاسخ به نمایندگان مخالف که نبود برنامه عملی از سوی وی را نقد کردند، گفت: سند برنامه ششم و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه که به وسیله مقام معظم رهبری ابلاغ شده است که بر مبنای اقتصاد مقاومتی ذکر شده، شاخص های کمی همگی در آن ذکر شده است است و من نباید چیزی جدای از آن داشته باشم.
وی افزود: رشد اقتصادی هشت درصدی، سپرده گذاری ارزی، اصلاح ضریب جینی، شاخص های مهم کلان و متغیر کلان ، منابع مالی در این سیاست ها دیده شده است اند.
وی با بیان اینکه معاونت نظارت مجلس درجه انطباق برنامه وزیر پیشنهادی را با برنامه ششم در حد بالایی تشخیص داد، افزود: اگر هم جایی نمایندگان مجلس و یا کمیسیون هایی که برنامه و بودجه و اقتصادی تصور می کنند، انحرافی وجود دارد، به دیده منت بررسی می شود.
وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: شما نمایندگان در برنامه ششم توسعه زیاد کردن رشد اقتصادی میانگین هر سال هشت درصدی و تک رقمی شدن بیکاری ور سیدن آن به 8.6 درصد در سال نهایی برنامه و قیمت تورم تک رقمی با میانگین 8.8 درصد را نشانه گذاری کرده اید و ما مکلف هستیم تمام تلاش خود را انجام دهیم که چنین اهداف بلند و دشواری محقق شود.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه جهت تحقق ارقام مندرج در برنامه ششم باید بهره وری هر سال 2.8 درصد و سرمایه گذاری 21.4 درصد رشد کند، گفت: با توجه به عملکرد نامناسب این شاخص ها در گذشته، خوشبختانه در دولت یازدهم شاخص ها اصلاح زیادی داشت ولی باید به مراتب در چارچوب برنامه موفق تر عمل شود.
وی با طرح این پرسش که چگونه باید به چنین سطحی از سرمایه گذاری و بهره وری برسیم تا اهداف برنامه ششم محقق شود، گفت: پاسخ به این سوالات در اسناد فرادستی کشور در سطح سیاست گذاری اقتصادی روشن است که می توان به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اصل 44 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، قانون مالیات های مستقیم، قانون برطرف موانع تولید مسابقه پذیر و اصلاح مستمر فضای کسب و کار اشاره کرد ولی آنچه مهم هست، اجرای اینهاست.
*اقتصاد باید مردمی شود
کرباسیان با بیان اینکه در متن برنامه پیشنهادی به تفصیل در این باره توضیح داده هست، به بیان چهار محور مهم برنامه های خود پرداخت و بر مردمی سازی اقتصاد تاکید کرد.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: نخستین محور مردمی سازی اقتصاد است که جهت تحقق آن اصلاح محیط کسب و کار و توانمند سازی بخش شخصی در اولویت قرار دارد.
وی افزود: دولت و هرچه بخشی غیرمردمی است باید از عرصه تصدیگری اقتصاد بیرون رود. ما به دولتی توانمند و مقتدر نیاز داریم ولی جهت امور حاکمیتی و بخش شخصی و تعاونی باید تنها متصدی بخش اقتصادی باشند.
کرباسیان ادامه داد: جلوه دیگری از مردمی سازی اقتصاد اجرای کامل طرح توزیع سهام عدالت است و به زودی مشمولان سهام عدالت از سود بنگاه های واگذار شده است بهره مند می شوند؛ جهت اصلاح و تکمیل این طرح برنامه دقیقی تدوین شده است است که با اجرای آن مشمولان علاوه بر سود از حقوق مالکانه خود بهره مند می شوند.
وی تاکید کرد: کمک خواهم کرد که شورای مسابقه تقویت شود تا فعالیت های انحصاری را تنظیم کند و مانع تنگ کردن عرصه مسابقه جهت بنگاه های شخصی و تعاونی به وسیله آنها شود.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: باید مسابقه مثبت را گسترش دهیم تا اقتصادی توانمند داشته باشیم ولی جهت مردمی سازی اقتصاد اولویت مهم با اصلاح ملموس محیط کسب و کار است.
کرباسیان یادآور شد: دستاوردهای نوین دانش اقتصاد نشان داده که اصلاح محیط کسب و کار حتی اولویت و اهمیت بیشتری نسبت به واگذاری بنگاه های دولتی دارد؛ جهت اصلاح محیط کسب و کار نظام مالیاتی اصلاح و کارآمد شود.
وی ادامه داد: فرآیند واردات و صادرات باید با تجمیع خدمات همه شرکت ها در یک پنجره واحد ساده شود. باید حفاظت از حقوق مالکیت کم هزینه و کارآمد و باید مقررات مخل رونق کسب و کار لغو، احذ مجوزهای مورد نیاز جهت شروع کسب و کار تسهیل شود.
کرباسیان وعده داد که در صورت تصدی این وزارتخانه از ظرفیت شورای گفت و گو به صورت فعال استفاده خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه این کارها شدنی هست، گفت: فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی زمینه را جهت جهش های توسعه ای در این زمینه ها فراهم کرده و راه ما را کوتاه و کم هزینه کرده است.
* به عملکرد خود در گمرک افتخار می کنم
رئیس کل گمرک کشور عزیزمان ایران گفت: این رویه را در عمل نشان دادم و در گمرک توانستم ظرف سه سال با بهره گیری از نیروهای نخبه دانشگاهی این سرزمین و همکاران گمرکی سامانه جامع گمرکی را اجرا کنم که تجربیات مربوط به آن را در چند جلد کتاب مکتوب کردم.
کرباسیان یادآور شد که در سایه اجرای سامانه جامع گمرکی هزینه مبادله و تشریفات واردات کالا از 26 روز به سه روز کم کردن یافت که این موفقیت در سایه حمایت دولت و بخصوص شخص رییس جمهوری، معاون اول و وزیر اقتصاد به دست آمد.
وی با یادآوری اینکه تشریفات صادراتی نیز از هفت روز به یک روز در گمرک کم کردن یافت، گفت: بر این اساس هزینه های تجارت رسمی بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان در سال کم کردن یافت و کار جهت قاچاقچیان مسئله شد و فساد و تخلفات گمرکی به حداقل خود رسید.
رئیس کل گمرک کشور عزیزمان ایران تاکید کرد: بر اساس برآورد ستاد قاچاق کالا و ارز که مرجع تعیین آمار قاچاق هست، حجم قاچاق از 25 میلیارد دلار به 16 میلیارد دلار کم کردن یافت و حتی در مبادی رسمی که فقط مشمول بر گمرک نیست، این میزان از 6 میلیارد دلار در سال 92 به 950 میلیون دلار رسید.
وی تصریح کرد: ما گمرکی شدیم که از 15 کیلو کشفیات پیش ساز مواد مخدر و انواع مخدر در سال 1391 به 300 هزار کیلو کشفیات رسیدیم که منجر شد رتبه نخست در کشف مواد مخدر و رتبه دوم در زمینه مبارزه با قاچاق و تخلفات را در دنیا کسب کنیم و گمرک کشور عزیزمان ایران به عنوان نمونه مطلوب در ایجاد سامانه در شرکت جهانی گمرک معرفی شود.
کرباسیان یادآور شد: به رغم کم کردن واردات، درآمد هشت هزار میلیارد تومانی به 18 هزار میلیارد تومان زیاد کردن یافت؛ اینها دیگر حرف نیست ، برنامه روی کاغذ و کتابچه نیست بلکه اقدام و عمل است.
وی تاکید کرد: طراحی و پیاده سازی سامانه جامع گمرکی نمونه کار عملی و افتخار من است که موجب شد در ستاد اقتصاد مقاومتی گمرک به عنون شرکت گزینش شود.
وی گفت: من اهل حرف زدن نیستم، اهل عمل هستم و تعهد می کنم این برنامه ای که ارایه کرده ام را عملیاتی کنم.
* تقویت روابط اقتصادی خارجی هدفمند
وی دومین محور برنامه های خود را برون گرایی هوشمندانه و تقویت روابط اقتصادی خارجی هدفمند ذکر کرد و گفت: منظور من همان چیزی است که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با عنوان برون نگری از آن نام برده شده است است.
کرباسیان افزود: می توان با جذب سرمایه های خارجی بر اساس میزان تعیین شده است در سند برنامه ششم توسعه، دستیابی به فناوری روز و بازارهای صادراتی را تسهیل کنیم.
وی راجع به جذب سرمایه خارجی نیز گفت: منابع تامین سرمایه گذاری در برنامه ششم مشخص است که باید بیش از 70 درصد آن از محل منابع داخلی باشد که سهم بانکها از این رقم 27 درصد است و بقیه با تملک دارایی های سرمایه ای نظیر مالیات و … جذب می شود.
وی افزود: آینده نگری شده است از منابع مالی خارجی در قالب فاینانس و سرمایه گذاری خارجی و همکاری و دیگر روش های جذب، منابع خارجی جذب کنیم که در این زمینه حتما همراه وزارت امور خارجه هستیم و خواهیم بود لیکن با تامین مالی از خارج بخشی از نیاز مالی طرح های سرمایه گذاری را می توان فراهم کرد.
* اصلاح و کارآمدسازی نظام تامین مالی دولت
اصلاح و کارآمدسازی نظام تامین مالی دولت و بنگاه های تولیدی دیگر محوری بود که کرباسیان به آن اشاره کرد و اظهار داشت: در سال های اخیر حرکت خوبی جهت کم کردن وابستگی منابع بودجه به درآمد نفتی و پایدارسازی تامین مالی دولت انجام شد که باید این حرکت را استمرار و شتاب دهیم.
وی افزود: بخشی از اصلاحات نظام مالیاتی انجام شده است و بخش مهمی از آن باقیمانده که در کنار زیاد کردن سرعت اجرای طرح جامع نظام مالیاتی، تکمیل اجرای قانون مالیات ارزش افزوده و شتاب بخشی به فرآیند پیگیری به آن و استرداد مالیات بر ارزش افزوده را در دستور کار قرار داده ام تا بار این نوع مالیات را از تولیدکنندگان و صادرکنندگان برداشته و به نشانه مهم خود نزدیک شود.
کرباسیان یادآور شد: لایحه اصلاح مالیات بر ارزش افزوده اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است و نمایندگان می توانند نظر ها و خود را جهت اصلاح آن ارایه کنند تا به واقعیت و حقیقت عملی مالیات بر ارزش افزوده نزدیک شویم.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: از تمام ظرفیت ممکن جهت ایجاد بانک اطلاعاتی مودیان و جلوگیری از فرار مالیاتی سود خواهم برد و جهت تحقق مالیاتی با فرار مالیاتی قاطعانه مبارزه خواهم کرد.
وی به عنوان تامین مالی اشاره کرد و گفت: در این زمینه همکاری در اصلاح نظام بانکی فوری ترین کاری است که در دستور کار خود قرار داده ام، لیکن از سال 62 جهت حدود 16 سال عضو شورای پول و اعتبار و عضو شورای عالی بانک ها بودم و با مسایل نظام بانکی و سیاست پولی آشنایی دارم.
وی افزود: متناسب با شرایط کنونی وبویژه اوضاع موسسات مالی و اعتباری و سپرده گذاران آنها برنامه های عملیاتی دقیقی طراحی شده است که با سرعت اجرایی خواهد شد.
کرباسیان تاکید کرد: وزارت اقتصاد در کنار بانک مرکزی خواهد بود و جهت خروج نظام بانکی از چالش کنونی از همه ابزارهای خود بهره خواهد برد؛ حداکثر توان خود را جهت لایحه اصلاح قانون نظام بانکی در کمیسیون اقتصادی و صحن مجلس به کار خواهم بست.
وی افزود: ما جهت رونق بخشی به تولید باید توان تسهیلات دهی بانک های خود را ارتقا دهیم و در این راه از هیچ تلاشی مضایقه نخواهم کرد.
وی ادامه داد: توسعه بازار سرمایه و زیاد کردن سهم آن در تامین مالی بنگاه های تولیدی اقدام دیگری است که جهت اصلاح و کارآمدسازی نظام تامین مالی پیگیری خواهم کرد. بازار سرمایه در کشور عزیزمان ایران ظرفیت بالقوه بالایی دارد که هنوز بالفعل نشده است.
کرباسیان یادآور شد: در دولت یازدهم بازار سرمایه توسعه یافت ولی هنوز با یک بازار عمیق و با ابزارهای متنوع فاصله دارد. برنامه عملیاتی توسعه بازار سرمایه تهیه شده است و حتما با مشورت مجلس آن را اجرایی می کنم.
* اقتصاد را به اتاق شیشه ای می برم
وزیر امور اقتصادی و دارایی بردن اقتصاد به اتاق شیشه ای را چهارمین محور برنامه های خود ذکر کرد و گفت: یکی از پرسشها اقتصاد کشور عزیزمان ایران ضعف در شفافیت و انضباط اقتصادی است.
کرباسیان افزود: حاکمیت شرکتی در بنگاه های بزرگ اقتصادی، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات در حوزه اقتصاد، انتشار صحیح اطلاعات اقتصادی، همکاری در اجرای فراگیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، زیاد کردن شفافیت مالیاتی، حسابرسی عملیاتی جهت شرکت های دولتی و عمومی و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در جهت تخصیص منابع متناسب با سطوح عملکردی و اجرای کامل قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جهت مبارزه با جرایم شرکت یافته بویژه قاچاق از مواردی است که در دستور کار دارم.
وی تاکید کرد: اینها برنامه های میان مدتی است که جهت اصلاح ساختار اقتصاد باید اجرا شود ولی نیاز داریم در سال نخست برنامه ششم، تلاش کنیم به اهداف آینده نگری شده است را تحقق بخشیم.
کرباسیان تاکید کرد: این برنامه ها در جهت سیاست های مصوب و با هماهنگی دولت و تیم اقتصادی آن و همکاری آنها سامان خواهم داد؛ متعهد به اجرای سیاست ها و برنامه های مصوب هستم؛ تمامی این سیاست ها باید نتیجه خود را در تامین شغل آبرومندانه و معیشتی عزتمندانه نشان دهد.
وی تاکید کرد: بیش از 40 معاون، سازمان، شرکت، بانک و بیمه زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی هست؛ به علت تجربه طولانی کاری در این وزارتخانه داشتم به خوبی با گستردگی ماموریت های آن آشنایی دارم.
وی افزود: از سابقه طولانی حضورم در مجامع سیاست گذاری اقتصادی و مدیریت اجرایی بهره خواهم بود تا عملکرد واحدهای تابعه و شرکت های وابسته را به مدار اهداف تعیین شده است در برنامه ششم درآورم.
«رای اعتماد شما یک بار سنگین یک مسئولیت سنگین را در شرایط خطیر بر دوش اینجانب می گذارد؛ من پرسشها مردم را از نزدیک لمس کرده ام و شما نیز به خوبی به علت ارتباط مستمر و مداوم با عموم مردم به خوبی با پرسشها اقتصادی آنها بخصوص اقشار کم درآمد آگاهید؛ شما خوب می دانید و لمس می کنید پرسشها معیشتی مردم در چه سطحی هست؛ می دانید جوان بدون کار داشتن یعنی چه و چه بار سنگینی را بر او و خانواده اش تحمیل می کند؛ اگر مشمول اعتماد شما نمایندگان مردم شریف کشور عزیزمان ایران قرار گرفتم تمام دانش و تجربه خود را با تعامل شما به کار خواهم بست تا به این اعتماد ارزشمند پاسخی درخور دهم و بار پرسشها اقتصادی بر دوش مردم را کم کردن دهم.
واژه های کلیدی: سیاست | اقتصاد | اقتصاد | برنامه | اقتصادی | وزیر اقتصاد | برنامه ریزی | رونق اقتصادی | نماینده مجلس | وزیر امور اقتصاد
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
